قالت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مسعودة بنت بحام، إنه تم إلزام الشركات بوضع دراسة بيئية استباقية قبل حصولها على الترخيص بهدف " حماية البيئة المحلية ومعرفة مدى تأثير عملها على النظام البيئي."
جاء ذلك خلال ردها على سؤال شفهي موجه لها من طرف النائب أحمدو جدو زين الإمام خلال جلسة للبرلمان اليوم الخميس.
وأكدت أن هناك "إشكالية بين تطور الاقتصاد للبلد والمحافظة على البيئة" مضيفة أن خلق توازن بين الاثنان دائما ما يكون صعبا.
