أقر مجلس الوزراء مشروع مرسوم جديدا يضع ضوابط قانونية للإعلانات الدوائية وأنشطة الترويج للأدوية، متضمنا اشتراط الحصول على ترخيص مسبق لممارسة هذه الأنشطة، وتنظيم عمل المندوبين الطبيين.
ويحدد النص قواعد الإعلان عن الأدوية الموجهة للجمهور والمعلومات المقدمة للمهنيين الصحيين، مع إقرار آليات للرقابة وتحديد العقوبات، بهدف ضمان نزاهة الترويج الدوائي ودقة المعلومات، وحماية المرضى من الممارسات التجارية غير المنظمة.








