أقر مجلس الوزراء منح 25 رخصة للبحث عن معادن من المجموعة الثانية لصالح شركات معدنية، في إطار مراجعة السجل المعدني وتسوية الملفات المرتبطة بالرخص وتحسين إجراءات منحها.
وبلغت الرسوم والحقوق التي دفعتها الشركات المستفيدة 846 مليون أوقية، وفق ما أورده بيان مجلس الوزراء.