أحالت السلطات القضائية أشخاصاً أوقفهم الدرك الوطني على خلفية الاشتباه في تورطهم ببيع قطع أرضية لا يملكونها، عبر استخدام وثائق عقارية مزورة، وذلك بعد تحقيقات باشرتها الفرقة المكلفة بملف الإسكان والعمران.
وتندرج القضية ضمن عمليات ملاحقة التزوير والاستحواذ غير القانوني على العقارات، فيما لم تُكشف تفاصيل إضافية بشأن عدد الموقوفين أو حجم الأراضي المعنية.
