تتجه السياسة النقدية في موريتانيا نحو مزيد من التشديد، بعد أن كشف البنك المركزي عن استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع الأسعار إلى 9.3% في سبتمبر الماضي. ويرى مجلس السياسة النقدية أن سعر الفائدة الحالي، البالغ 6.75%، لا يواكب مستوى التضخم، خصوصا في ظل السيولة الفائضة داخل القطاع المصرفي.
وتظهر بيانات البنك بلوغ الاحتياطيات الحرة للمصارف 4.35 مليار أوقية، مقابل هدف لا يتجاوز مليار أوقية، فيما وصلت عمليات السوق المفتوحة إلى 17 مليار أوقية، مع مساهمة الغذاء بنحو 6.8 نقطة في التضخم. ورغم توقع نمو الاقتصاد بنسبة 5.2% عام 2026، فإن تراجع إنتاج الحديد والذهب وارتفاع النفط عالميا إلى أكثر من 114 دولارا للبرميل يضيفان تحديات جديدة أمام النشاط الاقتصادي واستقرار الأسعار.
