تستهدف الحكومة الموريتانية تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5% خلال 2027، مع إبقاء التضخم عند 3.3%، بحسب المعطيات التي قدمها وزير المالية كوديورو موسى انكنور بشأن مشروع قانون المالية للعام المقبل.
وتمنح التقديرات المالية أفضلية للإيرادات التي يُنتظر أن تبلغ 152.11 مليار أوقية جديدة، مقابل إنفاق يصل إلى 145.91 ملياراً، بما يحقق فائضاً إجمالياً قدره 6.2 مليارات أوقية جديدة.
وفي جانب آخر، يُتوقع انخفاض العجز الأولي خارج الإيرادات الاستخراجية إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 4% في 2026، في إطار التوجه نحو تحسين المؤشرات المالية.
