صادقت الحكومة الموريتانية اليوم على مشروع مرسوم يقضي بتحديد إجراءات تقديم وفحص طلبات فتح المؤسسات الصيدلانية للتصنيع المحلي للأدوية، ومعاييرها الفنية وإجراءات إنشاء لجنة لدراسة الملفات وتشكيلها ومهامها، فضلا عن الممارسة الجيدة للتصنيع،
ويأتي مشروع المرسوم الحالي تطبيقا لأحكام المادة 33 جديدة من القانون رقم 2025-042 الصادر بتاريخ 26 نوفمبر 2025، المعدل والمكمل للقانون رقم 2010-022 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2010 المتعلق بالصيدلة، وليسد فراغا تنظيميا قائما متعلقا بالإنتاج المحلي للأدوية والمنتجات الصحية الأخرى، وبغية تطوير صناعة صيدلانية قادرة على ضمان توفر الأدوية، والحد من الاعتماد على الواردات، والمساهمة في السيادة الصحية لموريتانيا.
كما يحدد مشروع هذا المرسوم، إلى جانب نطاق الإنتاج المحلي، إجراءات تقديم ودراسة طلبات إنشاء المؤسسات الصيدلانية المخصصة لتصنيع الأدوية محليا، والمعايير الفنية المطبقة عليها، وإجراءات إنشاء لجنة لدراسة الملفات وتحديد تشكيلتها ومهامها.
كما يضع أيضا أسس «الممارسات الجيدة لتصنيع الأدوية المخصصة للاستخدام البشري»، ونظام الربط بين الإنتاج المحلي واستيراد الأدوية.
