أعلنت مجموعة البنك الدولي عن اتفاقية شراكة مع موريتانيا لتطوير قطاع المعادن والخامات في البلاد وفق أُطر تسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة.
وتقضي الاتفاقية بإرساء إطار استراتيجي مشترك يهدف إلى الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية الوفيرة في موريتانيا والاستفادة من إمكاناتها الواعدة في مجال الطاقة المتجددة، فضلاً عن رسم مسارات عملية لتطوير سلاسل قيمة معدنية منخفضة الانبعاثات، بما يدعم التنمية المستدامة.
المدير العام للتمويل والتعاون الاقتصادي الموريتاني، محمد سالم ولد الناني، أوضح أن قطاع التعدين يمثل ركيزة أساسية ويؤدي دوراً استراتيجياً في قيادة وتنمية الاقتصاد الوطني.
وتأتي هذه الشراكة ضمن خطة شاملة أعلنتها مجموعة البنك الدولي لزيادة دعمها لقطاع المعادن والخامات بخمسة أضعاف، ليصل إلى 19 مليار دولار خلال الفترة بين عامي 2026 و2030، من خلال الجمع بين التمويل المباشر وتعبئة رؤوس الأموال الخاصة.
