أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن تشديد المراقبة على السواحل الموريتانية أسهم، إلى جانب إجراءات مماثلة في دول مجاورة، في دفع شبكات الهجرة إلى البحث عن نقاط انطلاق جديدة جنوباً نحو جزر الكناري.
وأوضحت المنظمة أن تغيير المسارات قد يضيف مئات الكيلومترات إلى الرحلات البحرية، في وقت تراجعت فيه أعداد الوافدين إلى الكناري بنسبة 65% بين 2024 و2025، مقابل انخفاض محدود في عدد القتلى والمفقودين.
وتأتي هذه التطورات بينما تواصل موريتانيا تعاونها مع إسبانيا والاتحاد الأوروبي في مراقبة الحدود ومكافحة تهريب المهاجرين، وسط مخاوف من أن يؤدي تحول مسارات العبور إلى زيادة مخاطر الرحلات البحرية.
