أبرز البنك الإفريقي للتنمية، في تقييمه الاقتصادي لموريتانيا لعام 2026، اتساع الفجوة بين الموارد المتاحة ومتطلبات التنمية، محدداً التمويلات اللازمة بنحو 8.6 مليار دولار سنوياً، مع التأكيد على أهمية تحديث الإدارة المالية وتوسيع الاعتماد على الرقمنة وتطوير أدوات الاستثمار.
وفي مقابل هذه التحديات، رجّح التقرير تحسن وتيرة النمو الاقتصادي خلال العامين المقبلين، لتصل إلى 4.4% في 2026 و4.7% في 2027، مع دخول الغاز مرحلة الإنتاج وتنامي مساهمة قطاعات الزراعة والصيد والبناء والخدمات.
