حمّل تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في حرائق محطتي الشركة الوطنية للكهرباء صوملك مسؤولية ما وقع لعدة جهات رسمية وشخصيات موزعة المسؤوليات إلى مسؤولية مؤسسية ومسؤولية وظيفية ومسؤولية تعاقدية.
وحملت اللجنة المسؤولية الوظيفية لوزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد فيما حملت الأمين العام للوزارة عالي سيلي سوماري مسؤولية الحرائق لعدم الإعمال الرسمي لمنظومة تحقق الأهداف المحددة في الاتفاقيات وحملت المدير العام للكهرباء والطاقات المتجددة بوزارة الطاقة والنفط محمد المختار أحمد مولود مسؤولية مصادقات غير مدعمة بالقدر الكافي
التقرير حمل كذلك المسؤولية للمدير العام السابق للشركة الموريتانية للكهرباء صوملك سيدي ولد سالم لإطلاق مشروع الوصلات الثلاثة الجديدة دون دراسات فنية مسبقة، كما حمل المدير الحالي اخرمبالي ولد محمد لحبيب المسؤولية عن الحرائق لوجود أوجه قصور في متابعة المشروع
أما المدير المركزي للتوزيع في الشركة ومنسق مشروع البرنامج محمد ولد الذهبي فسجل التقرير عليه أوجه قصور تدخل في نطاق رقابته
وعلى مستوى المسؤوليات التعاقدية حملت اللجنة المسؤولية لشركة CTM باتيما لاستخدامها وثيقة لم تصادق عليها الجهة المصدرة لها شركة سنيم في عرضها، كما حملت المهندس الاستشاري مكتب "IRAF" مسؤولية غياب تقييم أولي للوضعية الموثقة بالقدر الكافي
