تتجه وزارة المعادن والصناعة إلى مراجعة التشريعات المنظمة للقطاع، من خلال مشروع قانون جديد يجري التشاور بشأنه مع الشركات والنقابات وممثلي التعدين الأهلي، بما يهدف إلى توحيد القواعد ومواكبة المتغيرات التي يشهدها سوق المعادن، خاصة المعادن الحرجة.
ويشمل المشروع تعديلاً مقترحاً لحصة الدولة في شركات الاستغلال برفعها إلى 15%، مع إمكانية زيادة مساهمتها بنسبة 10% إضافية، فضلاً عن حوافز استثمارية وأحكام جديدة للتعدين الأهلي وحماية الموارد والبيئة.
