وصفت رابطة القضاة المهنيين الموريتانيين القرارات الصادرة عن الهيئات القضائية المختصة بأنها تخضع للضوابط والمساطر القانونية، مؤكدةً أن عدم رضا أحد أطراف التقاضي عن مضمون حكم أو قرار قضائي لا يبرر، التشكيك في نزاهة القضاة أو التشهير بهم.
الرابطة وفي بيان نشرته اليوم الثلاثاء جددت تضامنها مع رئيسها، القاضي محمد محمود ولد الطيب، رئيس الغرفة التجارية بالمحكمة العليا، مستنكرةً ما وصفته باتهامات متداولة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، على خلفية قرارات وإجراءات قضائية صادرة عن الغرفة.
وأوضحت أن القضية محل الجدل تتعلق بإجراءات قانونية اتخذتها الغرفة التجارية خلال جلسة مشورة، للنظر في طلب وقف تنفيذ حكم قضائي إلى حين البت في الطعن بالنقض، مشيرةً إلى أن الإجراءات تمت، وفق البيان، في إطار الضمانات والشروط التي يحددها القانون، مع مراعاة حقوق مختلف الأطراف.
وأضافت الرابطة أن المحامي الذي وجه الاتهامات سبق أن تقدم بعدد من الطلبات والإجراءات في قضايا مختلفة أمام القاضي محمد محمود ولد الطيب، وأن بعضها رُفض وفقًا للقانون، معتبرةً أن الخلافات الإجرائية ينبغي أن تظل ضمن الأطر القضائية المقررة، بعيدًا عن التشهير أو نقلها إلى الفضاء الإعلامي.
وأكدت رابطة القضاة المهنيين تمسكها باستقلال القضاء، مشددةً على أن القاضي لا يخضع في أداء مهامه إلا للقانون، وداعيةً إلى احترام المؤسسات القضائية والمسارات القانونية المعتمدة في معالجة الخلافات.
كما حذرت الرابطة من تداول الاتهامات التي من شأنها، بحسب تعبيرها، المساس بسمعة القضاة والثقة في المؤسسة القضائية، مؤكدةً أن معالجة أي اعتراض على الأحكام والقرارات تظل من اختصاص الجهات والآليات التي يحددها القانون.
