أطلقت وزارة التحول الرقمي اليوم الاثنين برنامجا تكوينيا يمتد أسبوعا حول توحيد معايير البنية الرقمية للدولة.
ويستفيد من التكوين مسؤولو الوزارة و120 موظفا جديدا، بهدف تطبيق المعايير التي أفضت إليها المشاورات الوطنية المنعقدة في مارس 2026 بمشاركة 34 قطاعا وزاريا، في إطار مشروع ديجيتال-ي الرامي إلى تسريع التحول الرقمي في موريتانيا.
وتتيح السحابة الحكومية الوطنية، اليوم، استضافة خدمات الدولة في ظل سيادة كاملة، فيما يُستخدم النظام الوطني للتصميم حاليا داخل الوزارة تمهيدا لتعميمه على بقية القطاعات الحكومية.
وتنتظر الوزارة من هذا الأسبوع التكويني خارطة طريق واضحة، ستفضي الى تطبيق هذه المعايير على كل خدمة رقمية جديدة يتم تطويرها.
