صادقت الحكومة الموريتانية اليوم على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء المرجع الوطني الرقمي للبيانات المساحية العقارية واستحداث الرقم الفردي للقطعة الأرضية.
يأتي مشروع المرسوم الحالي وفق بيان المجلس لإنشاء المرجع الوطني الرقمي للبيانات المساحية العقارية (ReCAD)، باعتباره المصدر الرسمي المرجعي الوحيد للبيانات المساحية للدولة.
كما يضع المشروع الإطار القانوني المنظم لإنتاج البيانات المساحية العقارية وجمعها والتحقق من صحتها واعتمادها وحفظها وتحيينها وتبادلها وحمايتها على المستوى الوطني.
