صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على مشروع مرسوم يتضمن وضع نظام آلي وطني مؤمن للسجل المركزي لصحيفة السوابق العدلية وكيفيات تطبيقه.
ويهدف مشروع المرسوم وفث بيان الحكومة إلى تحديد الإطار التنظيمي والإجرائي لرقمنة السجل المركزي لصحيفة السوابق العدلية، من خلال إنشاء نظام معلوماتي وطني مؤمن يضمن مركزية البيانات وتوحيدها وتحيينها.
كما يرمي المشروع إلى الربط الإلكتروني بين المحاكم والنيابات والمصالح المركزية المختصة، والتشغيل البيني مع الأنظمة المعلوماتية ذات الصلة.
كما يحدد مسؤوليات إدخال البيانات القضائية وتأكيدها وتحديثها، بما يكفل دقتها وموثوقيتها وقابليتها للتتبع.
