صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الخميس على مشروع قانون متعلق بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقال بيان المجلس إن مشروع القانون الحالي يأتي لتحديث المنظومة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعزيز قدرتها على الوقاية والكشف والردع تمشيا مع المعايير الدولية في هذا المجال.
ويتمثل أبرز مستجدات المشروع في توسيع نطاق التجريم ليشمل مختلف صور إنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية وصنعها وتحويلها وحيازتها وزراعتها والاتجار بها فضلا عن الأفعال المتعلقة بالسلائف والمعدات المخصصة للإنتاج غير المشروع.
كما استحدث المشروع أحكاما خاصة بإنشاء الجماعات والتنظيمات الإجرامية وإدارتها وقيادتها وتمويلها والانضمام إليها أو تقديم الدعم لها، بما يسمح باستهداف البنية المنظمة للنشاط الإجرامي وعدم الاقتصار على الأفعال الفردية
