ربط وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد محدودية قدرة «صوملك» على تعويض المتضررين من الانقطاعات الأخيرة بالوضع المالي الذي تعيشه الشركة.
وأوضح أن التعرفة المعتمدة للكهرباء لا تغطي كلفة إنتاجها، ما يجعل الشركة تتحمل فارقاً مالياً يثقل مواردها.
وأضاف ولد خالد، خلال مقابلة تلفزيونية، أن هذه الأعباء تحول دون تحمل «صوملك» بسهولة تكاليف الأضرار التي نجمت عن حرائق محطات التحويل وما أعقبها من انقطاعات.
