طالب قطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية القوى السياسية الوطنية بالوقوف بحزم تجاه أي محاولة للمساس بمبدأ التداول السلمي على السلطة.
القطب وفي بيان نشره حذر مما وصفها بمغبة العبث بالقيود الدستورية، مشددا على خطورة إعادة إنتاج ممارسات خرق الدستور على الدولة واستقرارها.
وعبر الائتلاف في بيان صادر عنه عن قلقه واستنكاره لتنامي الدعوات المطالبة بمأمورية ثالثة، وخاصة ما صدر عن وزراء ومنتخبين وموظفين سامين، يفترض أنهم في طليعة المدافعين عن الدستور والقانون، لا أدوات للضغط من أجل الالتفاف عليهما خدمةً لما أسماه "أجندات شخصية أو بحثًا عن مكاسب مؤقتة".
وأكد الائتلاف رفضه القاطع لدعوات المأمورية الثالثة، معتبرا أن الخطوة تشكل مساسًا بالدستور وتهديدًا لمبدأ التداول السلمي على السلطة، داعيا أصحاب الدعوات إلى الكف عنها، ومحملا إياهم المسؤولية السياسية والوطنية عن أي احتقان أو اضطراب قد تفضي إليه مثل هذه المواقف.
