أقرت الجمعية الوطنية السنغالية تعديلاً على المادة 37 من الدستور، يتعلق بتوسيع نطاق التصريح بالممتلكات ليشمل رئيس الجمعية الوطنية ورئيس الوزراء، إلى جانب إلزام المرشحين للرئاسة بتقديم تصريحات بممتلكاتهم.
ويأتي التعديل ضمن مراجعة دستورية شاملة يعتزم الرئيس باسيرو ديوماي فاي طرحها على استفتاء، دون تحديد موعده.
السنغال.. البرلمان يقر تعديلات لتعزيز الشفافية المالية
