دخلت الهيئة الوطنية للموثقين على خط قضية عضوها بدهيه ولد محمد سالم، معربة عن استغرابها من قرار اتهامه الصادر مؤخراً، ومؤكدة أن المسار المتبع يثير إشكالات قانونية.
وترى الهيئة أن مساءلة الموثق عن أعمال مكتبه تخضع لضوابط خاصة، من بينها الحصول على إذن قضائي وإبلاغ الهيئة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات لم تُراعَ، بحسب بيانها.
كما ذكّرت بأن القضاء كان قد رفض في أبريل 2025 طلباً سابقاً باتهام ولد محمد سالم، مطالبة السلطات بالتحقق من سلامة المسطرة واحترام الضمانات المقررة للموثقين.
