أقرت الجمعية الوطنية، اليوم الجمعة، ثلاثة نصوص قانونية تتيح تمويل مشاريع تستهدف توسيع خدمات الكهرباء في المناطق النائية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.
وتتوزع التمويلات بين البنك الإسلامي للتنمية وصندوق التمويل الميسر لتمويل مشروع الكهربة الريفية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية لتمويل برامج موجهة للأسر الهشة وشبكات الأمان الاجتماعي.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا إن الاتفاقيات ستسهم في توفير موارد إضافية لتنفيذ مشاريع خدمية وتنموية وتحسين أداء برامج الدعم الاجتماعي.
