قرر وزير المالية كوديورو موسى انكنور عدم المصادقة مستقبلاً على محاضر مجالس إدارة المؤسسات العمومية غير الملتزمة بواجباتها الضريبية.
كما أعلن أن بعض التراخيص والموافقات الإدارية ستصبح مشروطة بالوضعية القانونية للمؤسسة أمام الإدارة الضريبية، خلال إطلاق نظام الفوترة الإلكتروني الموجه للقطاع العمومي.
وأكد الوزير أن المؤسسات التابعة للدولة مطالبة باحترام القوانين والوفاء بالتزاماتها، باعتبار ذلك أساساً لحسن تسيير المرافق العمومية.
