صادقت الجمعية الوطنية على مشروع قانون يسمح بالموافقة على انضمام موريتانيا إلى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية.
وزيرة المياه والصرف الصحي آمال بنت مولود، وخلال جلسة عرض المشروع، استعرضت دوافع الانضمام إلى الاتفاقية.
وأكدت الوزيرة، أن الاتفاقية تشكل إطاراً قانونياً ومؤسساتياً لتعزيز التعاون الدولي في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية وتبادل الخبرات وبناء القدرات وتطوير الشراكات الفنية بين الدول الأعضاء.
وأضافت بنت مولود أن الانضمام إلى الاتفاقية سيتيح لموريتانيا المشاركة في أجهزة الاتفاقية وبرامجها والإسهام في النقاشات الدولية المتعلقة بقضايا المياه.
