قدم الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي طعنا أمام المحلس الدستوري بعدم دستورية قانون مراجعة الدستور الذي ضقت عليه الجمعية الوطنية مؤخرا.
ويتعلق الأمر بالدستور رقم 18/2026 الذي اعتبر فاي أن إجراءات اعتماده داخل الجمعية الوطنية شابتها مخالفات دستورية.
وأرفق فاي طعنه بحزمة وثائق شملت نص القانون المطعون فيه، والمراسلات الرسمية المتبادلة بين رئاسة الجمهورية والجمعية الوطنية، والتعديلات الحكومية، وخطاب وزير العدل أثناء مناقشة المشروع، إضافة إلى محاضر وصور وتسجيلات جلسة التصويت البرلمانية.
