أقرت الجمعية الوطنية، خلال جلستها المنعقدة اليوم الجمعة، مشروع قانون جديد ينظم الشريط الساحلي، في خطوة تستهدف تحديث المنظومة القانونية الخاصة بحماية المناطق الساحلية وإدارتها.
وقالت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، إن القانون جاء استجابة للتحديات البيئية المتزايدة، وفي مقدمتها آثار التغير المناخي والضغوط البشرية، إضافة إلى تجاوز أوجه القصور التي صاحبت التشريع المعمول به منذ عام 2007.
ويتضمن النص أحكامًا تنظم تهيئة الشاطئ واستغلاله، وتعزز إجراءات حماية البيئة البحرية والحد من التلوث، إلى جانب استحداث إطار رقابي وعقابي أكثر فاعلية لضمان الحفاظ على الشريط الساحلي.
