أقرت الحكومة خلال اجتماعها اليوم الأربعاء مرسوما يعدّل الإطار القانوني المحدد لهيكلة أسعار المحروقات السائلة في البلاد، في سياق متابعة التطورات المرتبطة بأسواق الطاقة.
وبحسب البيان الرسمي، يهدف التعديل إلى تحسين آليات احتساب الأسعار وتعزيز الشفافية، مع مواءمة النظام الوطني مع التقلبات السريعة في السوق الدولي للمنتجات البترولية.
ويأتي هذا المرسوم مكمّلا ومعدّلا لنصوص تنظيمية سابقة، مع إدخال تعديلات على بعض المواد القانونية، دون الكشف عن تفاصيل هذه التغييرات أو الإشارة إلى أي مراجعة مباشرة للأسعار.
