أطلقت وزارة العدل اليوم الإثنين في نواكشوط أعمال ورشة حول ممارسة الطب الشرعي في موريتانيا.
الأمين العام للوزارة محمد أحمد عيده، أكد أن الورشة تأتي ضمن التأكيد على التكامل بين الخبرة العلمية والعمل القضــــائي، وإتاحة فضاء للحوار وتبادل التجارب والخبرات حول واقع الطب الشرعي في موريتانيا، والنواقص المطروحة والإشكالات العملية المرتبطة به.
وشدد الأمين العام على أن ثراء ما سيقدم في هذه الورشة من العروض والتعقيبات والنقاشات ســيســهم في بلورة رؤى وتوصــيات عملية تســاعد على تطوير هذا المجال الحيوي وترســيخ مكانته خدمة للعدالة.
ويشارك في أعمال الورشة التي تستمر ثلاثة أيام أطباء مختصون في الطب الشرعي وخبراء وقضاة وضباط شرطة قضائية.
