يتجه نواب الجمعية الوطنية الموريتانية إلى عقد اجتماع غداً الخميس لبحث الصيغة التنفيذية المتعلقة بإلزامهم بالتصريح بالممتلكات والمصالح، بعد فترة طويلة من اعتماد الإطار القانوني المنظم لهذا الإجراء.
ويأتي هذا النقاش في ظل تداخل في الأدوار بين لجنة الشفافية في الحياة العامة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، التي أُنشئت بموجب إصلاحات قانونية حديثة وأُسندت إليها مهام مرتبطة بمحاربة الفساد واستقبال التصريحات.
وكان البرلمان قد أقر في 24 مايو 2025 قانون التصريح بالممتلكات والمصالح ضمن حزمة تشريعات لمحاربة الفساد، بعد نقاشات حادة سبقت المصادقة، تناولت نطاق الإلزام وآجال التطبيق وبعض التعديلات على الفئات المعنية.
