أكد المدير العام للخزينة والمحاسبة العمومية، يحيى ولد صدفي، أن إصلاحات المالية العمومية في السنوات الأخيرة ساهمت في تحسين إدارة الميزانية ورفع مستوى الخدمات العمومية، إلى جانب تعزيز الشفافية في التسيير المالي للدولة.
وأوضح خلال افتتاح ملتقى تكويني حول ميزانية البرامج أن اعتماد إصلاحات قانونية وتقنية منذ 2018 مكّن من الانتقال إلى تسيير قائم على النتائج بدل المقاربة التقليدية، بما يضمن توجيه الإنفاق العمومي نحو تحقيق الأهداف التنموية.
وأشار إلى أن هذه التحولات شملت تحسين احترام آجال الميزانية، وتطوير النظام المحاسبي المندمج “أرقم”، وتوسيع استخدام الدفع الإلكتروني، إلى جانب تقوية الرقابة الداخلية، مع التأكيد على دور التكوين المستمر في إنجاح هذه الإصلاحات.
