يتجه مشروع قانون جديد إلى إعادة ضبط الوضعية القانونية للضباط السامين بعد مغادرتهم الجيش، من خلال إقرار نظام مرحلي خاص بالجنرالات المتقاعدين.
ويقضي النص، حسب مصدر مطلع، بإخضاعهم لفترة احتياط أولى تمتد خمس سنوات، يحتفظون خلالها بارتباط مؤسسي بالجيش مع إمكانية استدعائهم عند الحاجة، مقابل عدم مزاولتهم لأي نشاط سياسي خلال هذه المرحلة.
وبعد انتهاء هذه الفترة، ينتقل المعنيون إلى مرحلة احتياط ثانية يستعيدون فيها كامل حقوقهم المدنية والسياسية، بما في ذلك حق الانخراط في العمل الحزبي والترشح للمناصب الانتخابية، في إطار تنظيم العلاقة بين المؤسسة العسكرية والمجال العام.
