أقرت سلطة تنظيم النقل الطرقي الجمعة إلزامية مثبتات السرعة على المحاور الطرقية وحددت قاتح يوليو القادم لبدء تطبيق العقوبات على المخالفين.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس السلطة الحسن محمد عوان بحضور المدير العام للنقل البري وممثلين عن شركات النقل والفاعلين في النقل البيني خصص لبحث سبل تعزيز السلامة الطرقية والحد من حوادث السير، باعتبارها قضية وطنية ملحة.
وأكد رئيس السلطة في كلمته بالمناسبة أن حماية الأرواح والممتلكات تشكل أولوية لدى السلطات العليا في البلد وهدفا محوريا للجهود المبذولة في مجال تنظيم النقل مشددا على ضرورة التقيد بالإجراءات الكفيلة بالحد من السرعة المفرطة وما ينجم عنها من حوادث وخسائر بشرية ومادية.
وأعلن رئيس السلطة إلزام أصحاب مركبات النقل العمومي للأشخاص بمختلف فئاتها باقتناء وتركيب أجهزة مثبتات السرعة وضبطها وفق الحد الأقصى للسرعة المسموح بها قانونا مؤكدا أن تطبيق العقوبات على المخالفين لهذا الإجراء سيبدأ اعتبارا من فاتح يوليو القادم
