ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، صباح اليوم الجمعة مشروع القانون رقم 26-024، المعدل لبعض أحكام القانون رقم 2024-045 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 2024، والمتعلق بالمحتوى المحلي في قطاعي الصناعات الاستخراجية والطاقة.
وينص المشروع على استبدال تسمية "وحدة المحتوى المحلي" بـ"الأمانة الوطنية للمحتوى المحلي"، وإلحاقها بالوزير الأول، مع تحديد قواعد سيرها وتشكيلة مجلس الحكامة والتسيير التابع لها بموجب مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء.
وتسعى هذه التعديلات إلى مواءمة القانون مع الفصل المؤسسي بين قطاعي البترول والطاقة وقطاع المعادن، ومنح الأمانة الوطنية للمحتوى المحلي تموقعا أفقيا عابرا للقطاعات، يتسق مع المجلس الوطني للمحتوى المحلي الذي يترأسه الوزير الأول بموجب المادة الجديدة.
