أطلقت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، اليوم بالتعاون مع وزارة التحول الرقمي الإحصاء العقاري للقطع المبنية بمدينة نواكشوط
ويهدف الإحصاء وفق السلطات إلى جمع بيانات دقيقة وشاملة حول الملكية العقارية على مستوى مدينة نواكشوط، بما يعزز الأمن العقاري والتنمية الحضرية، ويسهم في توثيق حقوق الملكية والحد من النزاعات العقارية.
وزؤر العقارات، مامادو نيانغ أكد بالمناسبة أن القطاع اعتمد مبادئ أساسية لتنفيذ إحصاء القطع المبنية بمدينة نواكشوط، وفق معايير دولية تضمن جودة وشمولية البيانات المجمعة، مع التركيز على الدقة والموثوقية والشفافية في مختلف مراحل العملية.
