فنّدت المديرية العامة للأمن الوطني ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو تُظهر أعمال عنف، جرى الترويج لها على أنها تعكس تطورات أمنية حديثة في العاصمة، مؤكدة أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة.
وأوضحت المديرية أن المقاطع المشار إليها قديمة وتعود إلى شهر مارس 2025، وقد عالجتها الأجهزة الأمنية المختصة في حينها بشكل فوري. ولفتت إلى أن التحقيقات التي أُجريت كشفت أن الوقائع تتعلق بنزاع بين عناصر من ذوي السوابق العدلية، انتهى بتوقيف عدد من المتورطين وتقديمهم أمام القضاء.
وأضافت أن الإجراءات القضائية شملت إصدار أوامر بإيداع الموقوفين السجن، إلى جانب تعميم مذكرات بحث في حق بعض الفارّين، حيث تمكنت السلطات لاحقًا من توقيف أغلبهم واستكمال المسطرة القانونية بحقهم.
وأكدت المديرية أن الوضع الأمني في نواكشوط مستقر وتحت السيطرة الكاملة، محذّرة من الانسياق وراء نشر محتويات مجتزأة أو قديمة خارج سياقها، لما لذلك من تأثير سلبي على الرأي العام وإثارة القلق دون مبرر.
كما دعت المواطنين إلى التحلي باليقظة والتثبت من مصادر المعلومات قبل تداولها، مشددة على أن نشر الأخبار الزائفة قد يعرّض مرتكبيها للمساءلة وفق القوانين المعمول بها.
