دعا المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان إلى تعزيز حماية العمل البرلماني وصون الحصانة النيابية، مطالبًا بالإفراج عن نائبتين وعدد من النشطاء الموقوفين على خلفية قضايا مرتبطة بالتعبير.
وأعرب المرصد، في بيان، عن رفضه للعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، داعيًا إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم لها بما ينسجم مع الدستور والالتزامات الدولية.
كما عبّر عن قلقه من بعض مجريات المحاكمة، مشددًا على أهمية ضمان حقوق الدفاع واحترام معايير المحاكمة العادلة، داعيًا إلى مقاربة قانونية توازن بين حماية النظام العام وصون الحريات.
