أظهرت بيانات الخزينة العامة للدولة أن المجلس الاعلى للفتوى والمظالم قد تصدّر قائمة القطاعات الحكومية من حيث نسبة الإنفاق خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2026، وذلك بعد أن صرف ما يقارب 100 مليون أوقية قديمة من أصل ميزانية سنوية تبلغ 277 مليون أوقية قديمة.
وبحسب نفس المعطيات، فإن المجلس سجل أعلى نسبة صرف مقارنة بباقي القطاعات الحكومية خلال هذه الفترة، في وقت تشهد فيه بعض القطاعات الأخرى تسارعًا ملحوظًا في وتيرة الإنفاق مع بداية تنفيذ بنود الميزانية.
ويأتي هذا التطور في سياق توجه حكومي معلن نحو تعزيز الشفافية وتفعيل آليات مكافحة الفساد، خاصة بعد قرار رئاسة الجمهورية الموريتانية تشكيل سلطة وطنية يعهد اليها بمحاربة الفساد، في خطوة تهدف إلى تحسين حكامة الموارد العمومية وضبط النفقات.
ويرى مراقبون أن تسارع وتيرة الإنفاق في بعض المؤسسات، مع بداية السنة المالية، يطرح تساؤلات حول أولويات الصرف ومدى التزام القطاعات بالبرمجة الزمنية المعتمدة، في ظل الدعوات المتزايدة إلى ترشيد النفقات وتعزيز الرقابة
المجلس الأعلى للفتوى والمظالم ..من أصل 277 مليون… ثلث الميزانية يُصرف في ثلاثة أشهر
