اتهم فريق دفاع ميمونة بنت أحمد اسليمان، الملقبة “وردة” النيابة العامة بارتكاب خروقات قانونية في مسار متابعتها.
وقال فريق الدفاع إن موكلتهم توجد في حالة “حبس تحكمي” منذ أكثر من شهر.
وأوضح الفريق، أن النيابة العامة حاولت، من خلال بيانها الصادر يوم 19 أبريل، تبرير توقيف المعنية عبر الاستناد إلى خرق مزعوم لشروط المراقبة القضائية، معتبراً أن هذا التبرير “غير مؤسس قانونياً”.
وأضاف الدفاع أن موكلتهم خضعت لمراقبة قضائية لمدة شهرين بموجب أمر صادر عن قاضي التحقيق بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية بتاريخ 6 نوفمبر 2025، مؤكداً أن هذه الفترة انتهت دون تمديد، ما يعني – وفق البيان – استعادة المعنية لحريتها بشكل تلقائي.
