قالت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري إن مصالحها لم تقم بهدم أي بناية يمتلك صاحبها وثيقة ملكية أو رخصة بناء معتمدة.
الوزارة وفي بيان نشرته أكدت على أن عمليات الإزالة الجارية تستهدف حصراً المنشآت غير القانونية.
وأوضح البيان أن هذه الإجراءات تأتي صمن حملة لمكافحة الاحتلال غير الشرعي للعقار العمومي خاصة في المنطقة الواقعة غرب طريق نواذيبو بمدينة نواكشوط.
وأضافت أن المصالح المختصة رصدت خلال الفترة الأخيرة تشييد بنايات دون سند قانوني، حيث تم إشعار المعنيين ومنحهم مهلاً لتقديم الوثائق اللازمة، قبل أن يتبين عدم امتلاكهم لأي تراخيص قانونية، فضلاً عن غياب رخص البناء.
وجدد البيان الدعوة للمواطنين إلى التثبت من سلامة وثائقهم قبل الشروع في البناء، والحصول على التراخيص اللازمة
