كشفت المفتشية العامة للدولة عن إعداد التقرير السنوي لسنتي 2024-2025 وفق مسار منهجي وصفته بالدقيق، مشيرة إلى أن المنهج يشمل تجميع وتحليل نتائج مهام الرقابة وتقييم تنفيذ التوصيات.
المفتشية وفي بيان نشرته أكدت التزامها الكامل بأحكام المرسوم رقم 001-2025 الصادر بتاريخ يناير 2025 ولا سيما مقتضيات المادة (9) المتعلقة بإعداد التقرير السنوي وإحالته إلى الرئيس ونشره وفق الضوابط القانونية المعتمدة.
وأوضحت أنها حريصة في إعداد ونشر التقرير "على تحقيق التوازن بين متطلبات الشفافية وواجب حماية الحقوق، وذلك من خلال، احترام حقوق الأفراد وعدم المساس بسمعتهم، صون المعطيات ذات الطابع الشخصي، التقيد بضمانات المحاكمة العادلة وقرينة البراءة".
