نائب برلماني ينتقد ضرائب الهواتف ويحذر من "تفاقم العبء الضريبي" على المواطنين

قال النائب البرلماني محمد بوي ولد محمد فاضل في تدوينة نشرها على صفحته على الفيسبوك إن تمرير أي قانون لا يمكن أن يتم “ولو شكلاً” إلا عبر البرلمان وبعد المرور بمسار اللجان البرلمانية المختصة.
وأوضح النائب أن ما وصفه بـ“الخطر الأكبر” يتمثل في وجود أغلبية برلمانية كبيرة تصادق – بحسب تعبيره – على القوانين التي تقدمها الحكومة دون اعتراض فعلي، مشيراً إلى أن هذه الأغلبية تدعم سياسات الحكومة التي يقودها حزب الإنصاف.
وأضاف ولد محمد فاضل أن إجراءات جمركة الهواتف وردت ضمن قانون المالية الأصلي لسنة 2026، وتحديداً في المادة (3.2.3) في الصفحتين 18 و19، مؤكداً أن لجنة المالية ناقشت هذه الإجراءات خلال جلسة عرض مشروع القانون قبل المصادقة عليه في البرلمان.
وأشار النائب إلى أن عدداً من نواب المعارضة الذين حضروا الجلسة حذروا من خطورة ما اعتبروه تزايداً في الأعباء الضريبية على المواطنين، معتبرين أن الوضع الضريبي في البلاد لم يعد يحتمل مزيداً من الرسوم والضرائب.
كما اعتبر أن تأثير المعارضة داخل البرلمان يبقى محدوداً بسبب ما وصفه بالأغلبية الكاسحة للحزب الحاكم، مضيفاً أن مسؤولية تشكيل هذه الموازين السياسية تعود في نهاية المطاف إلى خيارات الناخبين خلال الانتخابات.