أوضح النائب البرلماني أحمدو ولد امباله أن العدالة الضريبية تمثل ركيزة نجاح أي نظام جبائي، مؤكداً ضرورة توزيع الأعباء بشكل متوازن وربط تحصيل الضرائب بتحسين الخدمات العامة للمواطنين.
وأشار في مقاله بعنوان “الضرائب في موريتانيا بين غياب العدالة وإثقال كاهل المواطن” إلى أن الضرائب توفر نحو ثلثي موارد الميزانية، لكنها تمثل حوالي 14% من الناتج المحلي الإجمالي فقط، بسبب انتشار التهرب الضريبي واتساع الاقتصاد غير الرسمي الذي يشكل نحو 40% من النشاط الاقتصادي.
وشدد ولد امباله على أن الخلل يكمن في تركيز العبء الضريبي على عدد محدود من الشركات والأفراد، فيما يظل جزء كبير من الاقتصاد خارج المنظومة، داعياً إلى إصلاح شامل يوسع القاعدة الضريبية، يخفف العبء عن الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل، ويضمن شفافية أكبر وتحسين ملموس للخدمات العمومية.
