أعلنت وزارة المالية الموريتانية عن تعديل الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة ضمن قانون المالية لسنة 2026، بهدف تبسيط الإجراءات وتنظيم السوق المحلية.
وبموجب التعديلات، خُفضت الرسوم على الهواتف الذكية من 32.75% إلى 30%، بينما حُددت رسوم الهواتف العادية بنسبة 12%، مع إطلاق منصة رقمية تتيح للبائعين والمستخدمين إتمام الإجراءات عن بُعد بجانب المسار التقليدي في مكاتب الجمارك.
وستمكّن المنصة الجديدة من مراقبة الأجهزة، إذ يتلقى المستخدم رسالة نصية عند رصد هاتف غير مسجل، مع مهلة 15 يومًا لتسوية وضعه، إضافة إلى إمكانية التحقق من حالة الجهاز عبر إدخال الرقم التعريفي (IMEI) في التطبيق المخصص.
