أعلنت وزارة الصحة في وقت متأخر من مساء الجمعة إغلاق محلين غير مرخصين، يمارسان أنشطة علاجية في العاصمة نواكشوط.
وأوضحت الوزارة أنه وبعد جولة تفتيش تبين أن أحدهما يُدار من طرف شخص لا يحمل أي شهادة أو صفة طبية، فيما يدير الآخر شخص يعرف نفسه كممرض اجتماعي دون الحصول على الترخيص اللازم.
وأكدت الوزارة في بيان نشرته أن فريق التفتيش لاحظ أن المحلين عبارة عن حوانيت صغيرة مجهزة بأسرة ومكاتب استشارة، يتم داخلهما تقديم علاجات وصرف أدوية وحقن للمرضى بشكل مخالف للقوانين.
وخلال عملية التفتيش عُثر على أدوية بعضها منتهي الصلاحية، وعلى عدد كبير من الحقن المستعملة، إضافة إلى كميات كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر.
وتبين وفق الوزارة أن أحد المحلين يدعي صاحبه العمل باسم عيادة تعود لشخص آخر دون أي لافتة أو وثائق قانونية.
وعلى إثر هذه الخروقات، تم إغلاق المحلين فورا ومصادرة جميع الأدوية ، مع مباشرة المساطر القانونية لإحالة المعنيين إلى الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القوانين والنظم المعمول بها.
