صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه المنعقد اليوم على مشروع قانون يتعلق بالوثائق الوطنية.
ويهدف مشروع القانون الحالي إلى إرساء إطار قانوني موحّد ينظم جمع الأرشيف الوطني وتسييره وحفظه وحمايته وإتاحته، أيا كان تاريخه أو طبيعته أو وسيطه، ولاسيما الورقي أو الإلكتروني أو السمعي البصري.
ويتضمن مشروع القانون اعتماد تعريف واسع وحديث لمفهوم الأرشيف والتمييز بين الأرشيف الجاري، والأرشيف الوسيط، والأرشيف التاريخي مع تكريس الطابع العمومي والتراثي للأرشيف العمومي؛ وتحديد آجال الإتاحة بما يوازن بين حق النفاذ إلى المعلومات، ومتطلبات الأمن الوطني، واحترام الحياة الخاصة كما يقر مشروع القانون تدابير تحفيزية وجزائية مطبقة على المسؤولين عن الأرشيف العمومي.
