جدد مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، سيد أحمد ولد بنان التزام موريتانيا بقيم حقوق الإنسان ومبادئ العدالة والكرامة والمساواة، وبالحوار كخيار استراتيجي في عالم يشهد تحولات عميقة.
المفوض وفي خطاب ألقاه اليوم الأربعاء في جنيف أمام الدورة الحادية والستين لـمجلس حقوق الإنسان شدد على أهمية مجلس حقوق الإنسان كمنصة للحوار والتعاون المسؤول.
وأوضح ولد بنان أن حقوق الإنسان في موريتانيا تمثل خيارا سياديا نابعا من إرادة وطنية راسخة، ومن دستور يكفل الحريات، ومن رؤية إصلاحية تتقدم بثبات، وفق مسار إصلاحي تراكمي، يقوم على التقييم الذاتي، والانفتاح على الشراكات، وتعزيز المؤسسات الوطنية.
وأضاف أن الحكومة الموريتانية تواصل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان (2024-2028)، الهادفة إلى إدماج مقاربة حقوق الإنسان في مختلف السياسات العمومية، وتعزيز فعالية المؤسسات الوطنية، وتكريس مبادئ الشفافية والمساءلة، مؤكدا أن تعزيز الحقوق لا ينفصل عن تحقيق التنمية الشاملة، إذ لا يمكن للحقوق المدنية والسياسية أن تزدهر في ظل الفقر والهشاشة وغياب الخدمات الأساسية، مشيرا إلى أن موريتانيا كثفت، في هذا الإطار، جهودها في مجال مكافحة الفقر، وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية، وتحسين الولوج إلى التعليم والصحة، وتمكين الفئات الهشة، خاصة النساء والشباب.
