قال الوزير الأول المختار ولد إجاي إن حكومته تدرك تماما على الصعيد الاقتصادي بأن التنفيذ الأمثل لبرامج البلاد ضمن شراكتها مع الاتحاد الأوروبي يقتضي انتهاج سياسة صارمة لإدارة الميزانية تقوم على الشفافية وتعزيز الحوكمة الشاملة وتحسين فعالية العمل العمومي ومواءمة الموارد المالية مع أولوياتنا الوطنية في مجال التنمية.
وأوضح ولد إجاي أنه في إطار مواصلة سياسة البلاد التنموية فإن دعم جميع شركاء التنمية وخاصة الاتحاد الأوروبي سيكون موضع ترحيب لمواكبة هذه الأولويات
وكشف ولد إجاي عن تحديات وصفها بالجسيمة مرتبطة بتدفق المهاجرين بما في ذلك العدد الكبير من اللاجئين المقيمين في مناطق يتطلب فيها الوصول إلى الخدمات الأساسية عناية خاصة من حيث تعبئة الموارد.
وأكد الوزير الأول على التزام البلاد بإدارة منسقة مسؤولة وإنسانية لهذا التدفق قائمة على احترام حقوق المهاجرين وعلى تقاسم عادل للمسؤوليات.
حديث الوزير جاء خلال اجتماع الحوار السياسي بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي مساء الخميس
