قال حزب موريتانيا إلى الأمام إن ما قدمه الوزير الأول المختار ولد إجاي أمام البرلمان في مجال التعليم لا يرقى إلى مستوى التحديات الحقيقية التي يعيشها القطاع ولا يعكس حجم الأزمة البنيوية التي تتخبط فيها "المدرسة الجمهورية".
واعتبر الحزب أن ماقدم يكرّس منطق التسيير بالأرقام بدل الإصلاح بالسياسات الناجعة، داعيا إلى إصلاح شامل ينطلق من الواقع لا من المنصات.
الحزب وفي بيان عنونه بـ"رد حزب موريتانيا إلى الأمام على بعض مضامين خطاب الوزير الأول أمام البرلمان" أكد أن الأهداف المحددة في إعلان السياسة العامة للحكومة في مجال الطاقة ركزت على مضاعفة ونقص تكلفة الإنتاج الحالي في أفق 2029 ، وعلى تأمين خطوط الجهد العالي الكفيلة بنقله إلى كل الولايات وإيجاد حلول مناسبة للمدن والقرى الطرفية.
وأكد الحزب أن هذه الحصيلة لا تعكس واقع الخدمة الكهربائية التي يعيشها المواطن يوميًا، ولا تترجم إلى تحسن ملموس في جودة التزويد أو استقرار الشبكة أو كلفة الفاتورة.
وقال "إن الحديث عن مضاعفة الإنتاج وخفض التكلفة في أفق 2029 يظل وعدًا مؤجلا، في وقت يعاني فيه المواطن اليوم من:
- الانقطاعات المتكررة لخدمة الكهرباء،
- ضعف الجهد الكهربائي، خاصة في الأحياء الشعبية والمدن الداخلية،
- ارتفاع فواتير الكهرباء مقارنة بجودة الخدمة (تذيل بلدنا للمقارنة مع الدول العربية و كثير من دول العالم)،
- وغياب العدالة في النفاذ للكهرباء بين الولايات و المدن و القرى".
وخلص الحزب إلى أن مشاريع الطاقات المتجددة والشراكات مع القطاع الخاص، اتسمت بغياب الشفافية حول عقود الشراكة وعدم توضيح أثرها الحقيقي على خفض سعر الكيلواط للمواطن،
كلها عوامل تجعل هذه المشاريع بعيدة عن تلبية الحاجيات العاجلة للسكان.
