اختتمت مساء اليوم السبت بانواكشوط الغربية أعمال ورشة المصادقة على مسودة مشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
الأمين العام لوزارة العدل، أعمر ولد القاسم، أكد في كلمة بالمناسبة أن حضور ممثلين عن القطاعات المعنية بمجال مكافحة المخدرات من قضاة ومحامين وكتاب ضبط وضباط شرطة قضائية وغيرهم من المعنيين، يؤكد أن هذا المشروع لن يكون نصًا قانونيًا معزولًا، بل ثمرة تشاور مهني ومؤسسي.
وعلى مدى ثلاثة أيام ناقش المشاركون مسودة مشروع القانون بعدما توزعوا إلى ثلاث مجموعات عرضت كل منها نتائج أعمالها في جلسة مناقشة ختامية.
