أكد الوزير الأول المختار ولد اجاي أن ما يجري تداوله حول رفع جمركة الهواتف النقالة لا أساس له من الصحة، موضحًا أن الإجراءات المتخذة تندرج في إطار تقني يهدف إلى ضمان تحصيل الرسوم، دون إدخال أي زيادات جديدة عليها.
وقال ولد اجاي، في توضيح نشره عبر صفحته على فيسبوك، إنه لم يتسنَّ له الرد خلال الجلسة البرلمانية الأخيرة على تساؤلات بشأن قانون المالية 2026، مشيرًا إلى أن مستوى الجمركة لم يُرفع بل جرى تخفيضه، مع اعتماد آليات عملية لتنفيذ تحصيله.
وبخصوص الضريبة على التحويلات المالية، أوضح الوزير الأول أن النسبة المطبقة، والمحددة بـ0,1%، تُعد الأضعف مقارنة بدول الجوار، ولا تشمل التحويلات التي تقل عن 50 ألف أوقية قديمة، مستشهدًا بنسب أعلى معمول بها في المغرب والسنغال ومالي وكوت ديفوار.
